الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له والأقوى هنا أيضاً الصحّة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف على الإجازة بمثل ما مرّ في الثالثة وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثّالثة [ 1 ] ، ولذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثّالثة . وأمّا القول في المُجاز : فاستقصاؤه يكون ببيان أمور : الأول : يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشّروط [ 2 ] المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك ، فلا يكفي إتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء ولا إحراز سائر الشروط